بعد 10 سنوات على المأساة.. نداءات أممية لعدم نسيان محنة الإيزيديين

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن إلى ضمان إبقاء محنة الإيزيديين والأقليات المتضررة الأخرى في قلب المناقشات المتعلقة بالسياسات، بعد مرور عقد من الزمان منذ أن حاول تنظيم داعش القضاء على الشعب الإيزيدي في منطقة سنجار في شمال العراق.

وقالت باتن في بيان صدر الجمعة، إن الناجين من الإيزيديين والمجتمعات الأخرى في العراق لا يزالون يطالبون بدعم خاص للشفاء وإعادة بناء حياتهم، فضلا عن العدالة، ومحاسبة الجناة، وضمانات عدم التكرار، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وذكر البيان أنه في 3 أغسطس 2014، هاجم داعش سنجار، وذبح الآلاف من الرجال، واختطف 6,417 من الإيزيديين، وأخضع النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف الجنسي الوحشي، بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية.

وأفاد بأن 2,847 من الإيزيديين ما زالوا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المفقودين من مجتمعات أخرى.

وأضاف أنه من المرجح أن العديد من الناجين ما زالوا محتجزين، وقد لا يكشفون عن هويتهم بسبب مخاوف من الانتقام وانفصالهم عن أطفالهم، وأن هناك قلقا بالغا من أن يكون الأطفال الإيزيديون من بين المفقودين وقد لا يعرفون أو يتذكرون هويتهم لأنهم كانوا صغارا جدا وقت الاختطاف، أو تم فصلهم قسرا عن عائلاتهم أو ولدوا نتيجة للعنف الجنسي.

قانون الناجيات

وأوضح البيان أنه نظرا لانعدام الأمن السائد، ونقص الخدمات الأساسية وفرص العمل المحدودة في سنجار، فإن العديد من الناجين وعائلاتهم غير قادرين على العودة إلى وطنهم الأصلي بطريقة آمنة وكريمة. لكنه أشار إلى أنه في عام 2021، تم تحقيق معلم بارز للعدالة الانتقالية في العراق، مع اعتماد قانون دعم الناجيات الإيزيديات.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع: "إن قانون الناجيات الإيزيديات هو علامة قوية على التقدم والالتزام من جانب الحكومة العراقية تجاه محنة الناجيات من المجتمعات الإيزيدية والتركمانية والشبك والمسيحية".

وسمح القانون لنحو 1,600 ناجية بتلقي تعويضات شهرية، فضلا عن تخصيص 262 قطعة أرض للناجيات، لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة احتياجات الناجيات وحقوقهن، كما أوضح البيان. وقالت باتن إنه يتعين على الحكومة والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لإعادة بناء مسقط رأس الناجيات وضمان توافر الخدمات، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية المراعية للصدمات والتعليم وفرص توليد الدخل.

العدالة والمساءلة

وأشار البيان إلى أن الناجين من العنف الجنسي الذي ارتكبه داعش لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة والمساءلة، حيث ما زال الجناة يُحاكمون فقط بسبب انتمائهم إلى هذه المنظمة الإرهابية، وليس بسبب الجرائم المرتكبة.

وقالت باتن إن مكافحة الإفلات من العقاب يجب أن تكون أولوية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى. وأضافت: "لا يمكن تحقيق سلام حقيقي بدون مصالحة، ولا مصالحة بدون عدالة، ولا عدالة بدون مساءلة".

وشددت على أن "الوحشية البالغة التي شنها داعش ضد المجتمع الإيزيدي تمثل لحظة مظلمة في تاريخ العراق ويجب ألا ننساها أبدا". وأعربت الممثلة الخاصة عن تضامنها مع جميع الناجين في سعيهم لتحقيق العدالة وإعادة الإدماج والشفاء.

مأساة مستمرة

وفي بيان، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم داعش.

وقالت اللجنة إن الناجين وضحايا الإبادة الجماعية للإيزيديين وجرائم داعش، وكذلك النساء والأطفال المحتجزين فقط بسبب انتمائهم المفترض إلى داعش، يجب إطلاق سراحهم على الفور من الاحتجاز غير القانوني في شمال شرق سوريا وإعادتهم إلى أوطانهم حيثما أمكن، ودعمهم لإعادة بناء حياتهم.

وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو إن مأساة الإيزيديين "التي لا تزال مستمرة"، هي تذكير عاجل آخر بأن أعضاء داعش المزعومين من دول ثالثة المحتجزين في شمال شرق سوريا يجب إعادتهم إلى أوطانهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، في المحاكم الوطنية، مشددا على أن الناجين يجب أن يكونوا محور هذه الجهود.

وذكَّر البيان بأن تنظيم داعش أثناء سيطرته على مناطق في شمال شرق سوريا، مارس التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات كسياسة، وأخضع أعضاءُ داعش النساء والفتيات الإيزيديات للاستعباد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقتل والاغتصاب.

خيارات مجدية

المفوض في اللجنة، هاني مجلي قال: "يتعين على الإدارة الذاتية (في شمال شرق سوريا) والدول التي تشكل التحالف العالمي ضد داعش تكثيف الجهود المتوافقة مع حقوق الإنسان لتحديد وإطلاق سراح الإيزيديين المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا".

وأضاف أنه ينبغي تزويد الإيزيديين بخيارات ذات مغزى فيما يتعلق بالعودة إلى العراق أو لم شملهم مع أفراد الأسرة أو الاستقرار في دول ثالثة مع أطفالهم.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه بعد سقوط الباغوز في مارس 2019 عندما خسر داعش سيطرته الإقليمية في سوريا، تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والفتيان والفتيات الصغار، الذين يُفترض أنهم أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم داعش مع العديد من النساء والفتيات الإيزيديات المستعبدات بينهم، في مخيمات اعتقال، بما في ذلك الهول وروج في شمال شرق سوريا.

وقالت المفوضة في اللجنة لين ولشمان إن النساء والفتيات والفتيان الإيزيديين الناجين والضحايا من الإبادة الجماعية الإيزيدية وغيرها من جرائم داعش لا يزالون محتجزين إلى جانب مضطهديهم في هذه الظروف اللاإنسانية في مخيمات شمال شرق سوريا.

يذكر أن حوالي 44,000 امرأة وطفل ما زالوا في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا، بمن فيهم حوالي 27,000 طفل. ثلثا هؤلاء من الأجانب، من العراق وأكثر من 60 دولة أخرى.